شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و كسانى كه با ظاهر روايت مخالفت كرده چنانچه اكثرا چنين هستند در تنزيل آن با يكديگر اختلاف دارند پس مرحوم علّامه روايت را بر موردى كه مشترى مريض بوده و عتق و نكاح و شرائش با مرض وفات مصادف شده حمل نموده‌اند لذا حمل چنين موردى همان است كه در روايت ذكر شده چه آنكه عتق در چنين موردى مراعا و معلّق است پس بعد از وفات اگر معلوم شد كه وى به حالت اعسار و فقر فوت كرده معلوم مىشود كه اعتقاش باطل بوده است . مرحوم مصنّف اين تنزيل را از مرحوم علّامه نپذيرفته و در مقام ردّ آن فرموده است : اين تقرير در ولد تمام نبوده و توجيه رقيّش را نمىنمايد چه آن‌كه نطفه‌اش زمان منعقد شده كه مادر و پدرش هردو محكوم بحريّت بوده‌اند و پرواضح است كه حرّ مسلمان رقّ نميشود و قطعا چنين مولودى از طفلى كه ولادتش مستند به وطى با كنيز غير از روى شبهه يا بيع و شراء فاسد با جهل مشترى به آن بوده نمىباشد چه آنكه اگر كسى با كنيز غير به گمان اين كه حليله خود او است همبستر شد و طفلى متولّد شد يا كنيزى را تحت عنوان شراء فاسد با جهل بفسادش مالك گرديد و از او بچه‌دار شد قطعا اين طفل حرّ و آزاد است پس بطريق اولى مولود در مورد بحث بايد محكوم بحريّت باشد . دسته ديگر از فقهاء اين روايت را بر موردى حمل كرده‌اند كه بيع فاسد بوده است . شارح ( ره ) مىفرماين :